وتم تحرير محضرين إقتصاديين من أجل عدم وضع التسمية التجارية على واجهة المحل وعدم التصريح بالمحل مع استدعاء المعني بالأمر لدى إدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لإتمام الإجراءات القانونية.

وتم إحالة المحجوز على ذمة المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.